حماس بين ملف "المقاومة" وملف "الحكومة"

لم يعد يخفى على أحد حجم "الإبداع" بإدارة وقيادة ملف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والذي أشرفت عليه حماس منذ عقدين ونصف من الزمن، هذا الإبداع الذي تجلى في الحفاظ على مكتسبات المقاومة من جانب وتصفية مشاريع التصفية من جانب آخر، ومقاومة حماس حتى وإن شاب نظرتها الإستراتيجية بعض القصور إلا أن المسيرة العامة وبناءً على ماهية الظروف ونوعيتها وقسوتها تُظهر بوضوح نجاحاً متميزاً .

لكن -وهذا هو محور حديثنا الأهم- فيما يتعلق في ملف إدارة الحكومة في غزة وخصوصاً بعد حسم 2007 ففيه بعض التفصيل، ذلك أن حماس نجحت في جوانب وفشلت في جوانب أخرى، فشلت في قضايا من الطبيعي أن تفشل بها بسبب الظروف التي تعانيها في غزة وقضايا ليس من الطبيعي أن تفشل بها حماس بتاتاً، فملف الحكومة والذي ربما تتهاون به حماس ولا تدرك مدى خطورته ذلك أنه يشكل الجانب "التطبيقي" لنظريات حماس الشرعية وكذلك الثورية، فخطأ حماس سيتخذ ثلاثة أبعاد ملحقاَ الضرر بها، وهي "البعد الشرعي والبعد الثوري والبعد التنظيمي" فحماس في نظر الشعب ليست مجرد تنظيم فحسب، ولا مجرد تنظيم إسلامي فحسب، بل تنظيم إسلامي ثوري، وأي خطأ سيلحق ضرراً بهذه الأبعاد الثلاثة وما تشكله من أهمية في وعي الناس .

فأي نظام سياسي في العالم يقاس بثلاثة معايير "الأمن و التنمية و ملف الحريات" والحق أن حكومة غزة تمكنت من فرض الأمن والاستقرار في ظروف صعبة، وأما فيما يتعلق في ملف التنمية فقد حصلت عملية "إفشال" ممنهجة تمثلت في الحصار الخانق والمقاطعة الدولية والحروب المتوالية مما أدى لتفشي البطالة وعدم وجود مشاريع تنموية حقيقية و "نّكس" اقتصاد القطاع بشكل كبير جداً، وهذا أمرٌ يمكن تفهمه تماماً لكون "التنمية" الحقيقية لا تتصالح مع وجود "الاحتلال" ولكون مواقف حماس الثابتة سيكون لها ثمنها المتمثل في المقاطعة والحصار والحرب .

لكن الملف الذي "فشلت" فيه حماس عن طيب خاطر، وهو الفشل الذي لا يمكن تبريره والتغاضي عنه هو فيما يتعلق بملف الحريات العامة واحترامها، فسواء تعلق الأمر بقمع مظاهرات -بحجة عدم الترخيص- أو ملاحقة بعض أفراد التنظيمات -وخصوصاً السلفية منها- أو التعرض لبعض الصحفيين أو الاعتقال السياسي أو بتصرفات الأجهزة الأمنية في غزة .

فكان بمقدور حماس أن تشيع جواً حقيقياً من الحريات العامة دون أن يجلب لها هذا أي نوعٍ من الضرر أو السوء، وأن تجعل من قطاع غزة علامة من علامات الحرية السياسية والفكرية، وبعيداً عن كون هذا المبدأ سيلزم حماس باحترام مبادئ الدين الإسلامي التي تعطي لحرية الانسان أولوية مطلقة فإن هذا سيفيد حماس سياسياً ودولياً، فحكومة الضفة ستكون محرجة أمام الشعب وأمام نفسها فيما يتعلق بحملات الاعتقال السياسي التي تمارسها دورياً، كما أنه سيفكك الحاجز الذي بين حماس وبين الكثير من شرائح المجتمع، وكذلك -وهذا الأهم- ستبني مجتمعاً متماسكاً .

وعليه يجب على حكومة غزة أن تتخذ إجراءات فورية وسريعة لمعالجة ملف "الحريات العامة" قبل أن يعود هذا بالسوء على فكرة المقاومة نفسها، فحكومة حماس في ذهن عامة الناس هي حركة حماس التي ضربت الصواريخ والتي ترابط ليلاً ونهاراً والتي تحارب إسرائيل وهي حركة حماس ذات التوجه الإسلامي وحاضنة الأئمة والملتزمين، وعليه فسترتبط فكرة المقاومة بقمع الناس والتضييق عليهم، وسيتحول مشروع المقاومة لمشروع تسلطي قهري في أعين الناس، مما يقودنا لجدلية منتشرة في المجتمع الفلسطيني بأنه لا فرق بين "حكومة حماس" و "حكومة فتح" وأن كلاهما في نفس الكفة .

ومن هذه الإجراءات مثلاً عدم اشتراط الحصول على ترخيص لإقامة مظاهرة بل يكفي اخطار الداخلية -ولو تلفونياً- بها، واستثناء الترخيص على المناسبات الكبيرة كالمهرجانات المركزية وما شابهها، وكذلك وضع ميثاق قانوني وأخلاقي يحكم عمل الأجهزة الأمنية، فالملاحظ أن هذه الأجهزة لا تعرف ماذا تريد ولا تعرف ما هو طبيعة عملها، فيجرم ضرب الصحفيين وملاحقتهم، ويجرم الفض العنيف للتظاهرات، ويجرم الاعتداء على الناس والمخالفين، كذلك التوقف عن اصدار "القرارات المتخبطة" مثل حملات ملاحقة البنطال الساحل وحلق الرؤوس وملاحقة أي شاب وفتاة يمشون في الشارع والتي ما تلبث أن تتراجع عنها الحكومة عادة ثم تعيد تطبيقها ثم تتراجع وهكذا دواليك، ويجب أن تتذكر حماس مقولة الإمام الغزالي "الإجبار على الفضيلة لا يصنع مجتمعاً فاضلاً" .